الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز: نعلن التّوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة ابتداء من الغد

صدر عن الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز البيان التالي: 

عطفا على بياننا التوضيحيّ السّابق بتاريخه، الذي اكدنا بموجبه أن شركات النفط لم تستفد من الدعم بل المستهلك اللبناني حصرا،

 

إن الإقتراح بفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة، واعتبارها أنها هي من استفاد من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، تمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال، ولم يكن أصلاً واردا في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة.

الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز: الضريبة الإستثنائيّة ستدمر القطاع!

بالاشارة الى  ما تناقلته وسائل الاعلام بمعرض دراسة وإقرار مشروع  قانون موازنة سنة 2024 حول التعديل المقترح من قبل نواب اللقاء الديمقراطي لناحية فرض غرامة / ضريبة استثنائية على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم ، 

وفي حال كانت الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز المنزلي "بوتان ، بروبان" هي معنية بما يتمّ التداول به،

يهمنا تقديم بعض النقاط التوضيحية في ما يتعلق بإستيراد المواد المذكورة والتي من شأنها إستبعاد تطبيق الغرامة / الضريبة علينا وإستحالة تنفيذها :

 - بعد بدء الأزمة المالية في لبنان نهاية عام ٢٠١٩ وما تلاه من تعثر الدولة اللبنانية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية و إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، وإستمرار وزارة الطاقة والمياه (سلطة الوصاية على القطاع) إصدار جدول تركيب بيع المحروقات السائلة من المستهلك اللبناني بتسعير ثمن مبيع المحروقات بالليرة اللبنانية دون الاعتداد بسعر الصرف الفعلي ، 

طلبت الشركات المستوردة من الوزارة المذكورة تسعير مواد البنزين والديزل والغازالمنزلي "بوتان ، بروبان"  بالدولار بدل الليرة اللبنانية لكي تتمكن من الإستمرار بالدفع للموردين الأجانب بذات عملة الاستيراد  وبالتالي الإستمرار في إستيراد هذه المواد الحيوية وتأمينها بشكل منتظم للسوق المحلي.